أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن المنحة المقدمة من السعودية وقطر لدعم موازنة الدولة السورية، سيتم توجيهها بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.

وبلغت قيمة المنحة 29 مليون دولار شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع العام السوري.

وقال برنية: "تأتي هذه المبادرة انسجاما مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف وزير المالية السوري "نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا".

وجرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية، أمس الأول الأربعاء، من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في الـ31 من آيار/مايو الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدمت الحكومة القطرية لسوريا أيضا في نهاية الشهر نفسه منحة مالية لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وتبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تم توجيهها لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، تدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.