كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مشاركة القوات الأمنية بكل صنوفها لحماية الدعايات الانتخابية للمرشحين حال إطلاقها الشهر المقبل، فيما أشارت إلى عقوبات صارمة على تخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، الدكتور عماد جميل في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، مبيناً أن القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها الدور الكبير والفاعل في حماية تلك الدعايات”.
وأضاف ، أن تلك اللجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل منافسيهم، كالتمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها.
وبين جميل، أن تلك اللجان ستكون من مهمتها رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد.
وأوضح، أن إجراءات المفوضية والجهات المعنية ستصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم أو صورهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية من أجل تأجيج الشارع على مرشح أو طائفة معينة، مؤكداً أن العقوبات تصل إلى اعتبار كل هذا ضمن “الجرائم الانتخابية” التي تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية.