كشف تقرير أممي، اليوم الخميس، عن تورط أفراد من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الموقتة مع أفراد عاديين بممارسة أفعال عدائية، ضد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب".
وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شأن سوريا ضمن تقرير نشرته ، إلى أن "أعمال العنف التي وقعت داخل منطقة الساحل خلال شهر مارس (آذار) الماضي كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأسفرت أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق إنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو إلى جانبها"، اتبعت "نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت "ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".