أوضحت وزارة التخطيط العراقية، يوم الجمعة، أن الأجهزة اللوحية التي تم إهداؤها إلى هيئة الإحصاء في المملكة الأردنية الهاشمية، البالغ عددها (12) ألف جهاز، من أصل (135) ألف جهاز، أصبحت أجهزة خام تمامًا، ولا تحتوي على أي بيانات، قبل اهدائها.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها ، أن "العدد المتبقي من هذه الأجهزة، والبالغ (123) ألف جهاز، تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بهدف الاستفادة منها في العمليات الإحصائية، بعد التأكد من خلوّها التام من أي بيانات".

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن "جميع هذه الأجهزة أصبحت أجهزة خام تمامًا، ولا تحتوي على أي بيانات"، موضحة أن "الأجهزة كانت تضم شرائح ذاكرة وشرائح اتصال، خُزنت فيها بيانات التعداد أثناء العمل الميداني، وبعد انتهاء أعمال التعداد، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإحصاء، تولت إعداد خطة شاملة للتعامل مع الأجهزة والبيانات".

وأشارت في بيانها، إلى أن "البيانات كانت مُشفرة باستخدام أحدث تقنيات التشفير، وكانت مرتبطة بخوادم السيطرة المركزية. وبعد الانتهاء من التعداد، جرى فك ارتباط الأجهزة بالخوادم، وسحب شرائح الذاكرة والاتصال منها، ووضعها في أماكن مؤمّنة، علمًا بأن صلاحية تلك البيانات تنتهي بانتهاء عملية التعداد".

ولفتت الوزارة، إلى "تنفيذ عملية (فرمتة) شاملة للأجهزة، مع إجراء إعادة ضبط المصنع، لتعود إلى حالتها الأصلية قبل الاستخدام، بالإضافة إلى إجراء تدقيق تقني نهائي قبل إعادة توزيع الأجهزة".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "اللجنة المختصة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أشرفت بشكل مباشر ودقيق على جميع مراحل نزع الشرائح، وتخزينها في أماكن محصّنة، لضمان أقصى درجات الحماية للبيانات".

وأثار قرار الحكومة بإهداء 12 ألف جهاز لوحي (تابلت) إلى الأردن، كانت قد استخدمتها في إجراء التعداد السكاني العام نهاية العام الماضي، موجة انتقادات حادة، بسبب تكلفتها التي تجاوزت 5 مليارات دينار، كما أن مؤسسات البلاد أولى بها، بالإضافة إلى احتواء الأجهزة على معلومات وبيانات خاصة، يُمكن أن يستعيدها الأردنيون، رغم النفي الحكومي العراقي لمثل هذه الفرضية.

وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت يوم الأربعاء الماضي، أن الأجهزة اللوحية المهداة إلى الأردن لا تحتوي على أي بيانات، وتشكل فقط 5% من أجهزة التعداد العراقي لعام 2024، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب أردني وبهدف تعزيز التعاون الثنائي.