استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، مبلغا مقداره ثمانية مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيـــال مالي.
وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته Today News ، أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليـــة".
وأضاف، ان "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ.