صرح عضو باللجنة المالية في البرلمان العراقي، بأن رواتب الموظفين ستصرف في مواعيدها المحددة دون تأخير، مبيناً أن الوضع المالي للعراق مطمئن، في ظلّ التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة وتنامي تهديداتها الأمنية والاقتصادية.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح صحفي ، أن "رواتب الموظفين ستُصرف في مواعيدها من دون تأخير، رغم التوترات الإقليمية"، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها.
يأتي ذلك تزامناً مع استمرار المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وصولاً إلى 75 دولاراً للبرميل، جراء التوترات في المنطقة.
وبحسب كوجر فإن "الحكومة بمقدورها تأمين السيولة"، على الرغم من التوترات الإقليمية، مشيراً أن "الدولة سبق أن خاضت حرباً شرسة ضد تنظيم داعش، ومع ذلك لم تتوقف الرواتب، بل استمرت في الوصول إلى الموظفين في كل مناطق البلاد".
وأضاف أن "العراق خلال جائحة كورونا واجه توقفاً كاملاً في النشاط الاقتصادي، ورغم ذلك دفعت الحكومة الرواتب، وبالتالي فإن ما يحدث اليوم لا يمثل تحدياً أكبر من تلك الأزمات".
وختم كوجر تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع المالي تحت السيطرة، والحكومة ملتزمة تماماً بتأمين المستحقات المالية دون تأثر بالمستجدات الإقليمية".