كشفت مصادر مقربة من الحكومة، لوسائل إعلام عربية، أن السلطات السورية بدأت إجراءاتها لإسقاط الجنسية السورية عن نحو 700 ألف من المواطنين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، إضافة إلى آلاف المقاتلين من أفغانستان وباكستان، والذين حصلوا عليها خلال حكم نظام بشار الأسد.
وكشفت المصادر في تصريحات تداولتها وسائل اعلام عربية ومحلية ، أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على الجنسية، عبر إجراءات استثنائية، في المدّة التي أعقبت الثورة ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، مؤكدة أن هذا القرار سيصبح نافذا خلال وقت قريب، حيث سيتم اعتبار هذه الجنسيات لاغية حُكما.
وأوضحت المصادر أن عملية مراجعة شاملة تجري اليوم للكشف عن حالات التجنيس الواسعة التي قام بها النظام السابق، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن تجنيس عشرات آلاف المقاتلين من عناصر الجماعات المرتطبة بإيران، والتي قاتلت إلى جانب النظام، وعلى رأسهم إيرانيون.
وأشارت إلى أن نظام الأسد منح الجنسية كجزء من سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق الاستراتيجية، خصوصًا تلك القريبة من دمشق أو على طول ممرات النفوذ الإيراني في مناطق الجزيرة، وأيضا في مناطق قرب المراقد الشيعية مثل السيدة زينب، ومناطق أخرى تُعدّ مهمة ضمن الخطط الإيرانية.
ولفتت المصادر إلى أن الإيرانيين انتهجوا خلال حقبة الأسد سياسة واضحة تهدف لتغيير تركيبة المجتمع السوري، وكان الهدف منها هو التحكم والسيطرة على سوريا سياسياً من خلال قنوات طائفية.
وعقب سقوط نظام بشار الأسد ووصول هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع إلى دمشق، انقطعت العلاقات بين طهران ودمشق، حيث يسعى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، إلى تجنب أي إجراءات أو مبادرات تجاه إيران من شأنها أن تُعرّض جهوده لبناء الثقة والتعاون مع القوى الغربية للخطر. فيما اعترف مسؤولون إيرانيون بوجود اتصالات "غير مباشرة" مع الحكومة السورية الجديدة نسبيا، حيث تعمل تركيا وقطر كوسطاء.
ومع ذلك، أشارت طهران إلى أنها "ليست في عجلة من أمرها" لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، حيث أوضح محمد شيباني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السورية، أن الجمهورية الإسلامية "تراقب وتنتظر" لمعرفة كيف سيتطور الوضع في سوريا في ظل حكومة الشرع