وقال الصافي، في تصريح صحفي ، إن "البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الخطوط الجوية العراقية هو جزء من إعلان دوري نصف سنوي يُصدره الاتحاد، ويتضمن قائمة بالشركات التي لا تزال ضمن لائحة الحظر الجوي الأوروبي".

وأضاف أن "هذا البيان لا يمثل فرض عقوبات جديدة على الخطوط الجوية العراقية، بل هو تحديث روتيني يتم كل ستة أشهر، ولا يعني أن الخطوط لا تبذل جهوداً حثيثة لرفع الحظر المفروض عليها".

وأشار إلى أن "الخطوط الجوية العراقية، وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية الخاصة برفع الحظر ضمن إطار برنامج الأيوسا (IOSA) المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)".

وتابع الصافي، قائلاً إن "الشركة تعاقدت مع فريق متخصص من منظمة الإياتا لتنفيذ برنامج تصحيحي يهدف إلى معالجة الأخطاء والملاحظات المسجلة، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية المعروفة ببرنامج TCO، والتي تُمنح بموجبها شهادة تخوّل الخطوط العراقية بالتحليق فوق الأجواء الأوروبية".

وأوضح أن "هناك إجراءات متوازية تتعلق بسلطة الطيران المدني العراقي، تشمل الالتزام ببرنامج USOAP، وهو برنامج خاص بتقييم أداء سلطات الطيران المدني من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".

وختم الصافي، حديثه بالقول إن "الخطوط الجوية العراقية تمكنت حتى الآن من استكمال نحو 71% من متطلبات التصحيح ضمن برنامج الأيوسا، ومن المتوقع استكماله بالكامل قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة TCO"، مبيناً أن "رفع الحظر الجوي لن يتم دون استكمال متطلبات برنامج USOAP كافة من قبل سلطة الطيران المدني، والحصول على موافقات منظمة الطيران المدني الدولي".

وأعلن عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يار ويس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة اشهر اخرى، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من إجراء رحلات إلى دول الاتحاد.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.

وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.

ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).