أكدت وزارة المالية، في كتاب رسمي موجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن الخزينة العامة لا تتحمل أي تبعات مالية إضافية لتثبيت عقود وزارة النفط، مشيرة إلى عدم وجود نص قانوني في قانون الموازنة الاتحادية يسمح بذلك.