أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع إقليم كردستان بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، يعد "مخالفاً للدستور".

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت Today News نسخة منه، أنها "ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية"، مشيرة إلى أن ذلك يتم "من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".
وأوضح البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية".
وشددت الوزارة على أنه "لا يوجد لديها أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات"، مستدركة بالقول إن "التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، رعى الثلاثاء الماضي، مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تُقدّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.وفقا لبيان حكومة كردستان.
من جانبها اعلنت وزارة النفط الاتحادية رفضها التام لإجراءات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان المتعلقة بتعاقدها لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية.