وقالت محمد في تصريح صحفي ، إن "جميع المجمعات السكنية القائمة حالياً هي مشاريع استثمارية، لكن تسعيرتها تتجاوز الواقع الاقتصادي للعائلات العراقية، وهو ما يفاقم من أزمة السكن بدل معالجتها".

ودعت البرلمانية، رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار إلى "تحديد نسبة الدفعات والتقسيط للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية، ضمن آلية واضحة تتيح للمواطن محدود الدخل الحصول على سكن ملائم".

وأوضحت أن "مشاريع المجمعات والمدن السكنية الحالية لا تُعد حلاً فعلياً لأزمة السكن، إذ أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليونَي وحدة سكنية، في حين لا تسهم هذه المشاريع سوى في حل نحو 2% من الأزمة الكلية".

وفي مقارنة مع التجربة في إقليم كوردستان، أشارت محمد، إلى أن "الوضع مختلف تماماً هناك، حيث تقوم حكومة الإقليم والجهات الاستثمارية بتحديد أسعار الوحدات السكنية بشكل مباشر، ما يجعلها في متناول المواطنين بتكلفة أقل".

وختمت بالقول إن "الحكومة الاتحادية مطالبة بوضع آلية تسعير موحدة وشاملة لجميع المشاريع والمجمعات السكنية في العراق، بما يحقق العدالة ويخدم شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود".