أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، مقتل 13 شخصا وإصابة 59 آخرين، إثر إطلاق نار من جانب الجيش الباكستاني بمناطق الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير.

وأكدت الخارجية الهندية، في بيان لها، إن "معظم القتلى والمصابين من بلدة بونش القريبة من خط السيطرة الفاصل بين الجزأين الخاضعين لسيطرة البلدين في الإقليم المتنازع عليه"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.
وحذرت الوزارة من أن "أي تصعيد عسكري من قبل باكستان لن يبقى دون رد"، مشددة على "استعداد الهند للدفاع عن أراضيها وسيادتها".
‏وأوضحت أن "الهند أبلغت مجلس الأمن الدولي بالعملية العسكرية في باكستان"، مؤكدة "أنها لا تسعى للتصعيد".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، أن اتصالات جرت بين مستشاري الأمن القومي في باكستان والهند، في ظل التوتر المتصاعد عقب الضربات الجوية التي شنتها الهند على أراضٍ باكستانية فجر الأربعاء.
وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير"، وذلك رداً على هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" ضد أراضٍ هندية، بحسب وكالة "آني" الهندية.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.
وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، أن الهجمات الهندية أودت بحياة 31 مدنياً وأصابت 57 آخرين.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحاً في منطقة بهالغام بكشمير، في 22 أبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وفق ما أعلنت وسائل إعلام هندية. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته باكستان، داعية إلى فتح تحقيق دولي.
وأعلنت جماعة تُدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى رفضها "سياسات التوطين" التي تنفذها الهند، في إشارة لاستقدام نحو 85 ألف شخص من خارج الإقليم، في خطوة اعتبرتها محاولة لتغيير التركيبة السكانية.
وسبق هذا الهجوم عمليات مماثلة، أبرزها في يونيو/حزيران 2024، حيث قُتل تسعة أشخاص وجُرح العشرات إثر هجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.
وردت الهند باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واسعة، شملت تعليق اتفاق تقاسم مياه نهر السند، إغلاق المعابر البرية مع باكستان، وتقليص التمثيل الدبلوماسي.
وتشهد الحدود بين الجانبين في كشمير اشتباكات متفرقة بين الحين والآخر، في ظل انسداد الأفق السياسي لحل النزاع المزمن في المنطقة.