وجاء في طلب النائبة للسوداني،"نشير الى كتاب وزارة المالية ذي العدد 555 في 12/ 1/ 2025، المتضمن إيقاف ما تم ذكره انفاً لغاية إقرار جدول الموازنة لعام 2025 وما ترتب عليه من تبعات سلبية اثرت على حقوق الموظفين التي اتاحتها لهم الموارنة الثلاثية، يرجى من دولتكم اصدار قرار اطلاق مستحقات الموظفين وحقوقهم كافة من علاوة وترفيعات واحتساب شهادة ونقل الخدمات بين مؤسسات الدولة كافة، والايعاز الى وزارة المالية بذلك".

وقد تضمن الكتاب تهميش السوداني، لوزارة المالية بـ"إجراء اللازم".