وقال صالح في تصريح صحفي، إن "هناك ثلاثة عوامل رئيسة أدت إلى ضعف الطلب في السوق الموازية على الدولار وجعلت أسعاره تنخفض باتجاه سعر الصرف الرسمي بمعدل تغيير لمصلحة الدينار بحوالي 15% بالمتوسط خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية".

وعن العامل الأول، أوضح صالح، أنه يتمثل بـ"نجاح البنك المركزي العراقي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص لكبار التجار عن طريق تعزيز الدولار لدى مراسلي المصارف الوطنية في الخارج المصنفة من التصنيف AAA بشكل متسارع".

وتابع، "فضلاً عن بدء التعامل المباشر بالتمويل للعمليات المصرفية الخارجية بعملة اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني من خلال مراسلين مصرفيين للمصارف العراقية هم من التصنيف الائتماني العالي في أعلاه، ما شجع على سرعة الدفع والتحويلات، في التجارة مع أسواق الإمارات وتركيا والصين، وهم من أكبر مراكز التسوق التجاري للعراق".

وأضاف مستشار السوداني، أن "العامل الثاني، هو تشجيع تمويل التجارات الصغيرة دون وساطات مكلفة، وهي التجارة التي تشكل قرابة 60 من تجارة القطاع الخاص بعد رفع الكثير من القيود المفروضة سابقاً والتعاطي من خلال المصارف المراسلة الرصينة نفسها وعبر المصارف العراقية مباشرة".

أما العامل الثالث والأهم، بحسب صالح، فهو "نجاح شريحة المسافرين قد اعتادت بسرعة في تحصيل مستحقاتها بالعملة الأجنبية عن طريق بطاقات الدفع بمبالغ عالية وبتكلفة مخفضة وبسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار، مضاف إليها ومن دون مشكلات تحصيل الدولار النقدي عبر مطارات العراق، بمبلغ 3000 دولار بالسعر الرسمي للصرف لكل مسافر شهرياً مع حمل بطاقة الدفع الإلكترونية سواء الدائنة أو المدينة، أو ذات الدفع المسبق كما أشرنا آنفاً".

وتابع القول، "فضلاً عن تعرض التعامل بالدولار في سوق الصرف السوداء إلى المساءلة القانونية والمواطن في غنى عنها، وأخيراً مخاطر تقلب قيمة الدولار الشديدة أمام الذهب واتجاه الأفراد إلى الاحتفاظ بفوائضهم المالية بالذهب وسندات الحكومة السيادية المضمونة الدفع وبفائدة نصف سنوية مجزية في برنامج حكومي ناجح يطرح إلى الجمهور، وبأدوات دين يمكن خصمها أو تداولها في السوق المحلية الثانوية".

وأكد صالح، أن "جميع تلك العوامل ساعدت على خفض الطلب على الدولار في الأسواق المحلية الموازية، دون أن نغفل الدور الذي تؤديه أسواق (الهايبر ماركت) من سياسة دفاع واستقرار سعري عطلت من دور السوق الموازية وتأثيراتها السعرية على أسعار المستهلك واستقرار السوق التنافسية في عموم البلاد".

واعتبر مستشار السوداني، أن "تجربة أسواق (الهايبر ماركت) ناجحة امتصت تذبذبات السوق السوداء للصرف على استقرار المعيشة كما كان يحدث في السابق، وهو وجه ناجح من أوجه نجاح السياسة التجارية في بلادنا اليوم".

وأشار صالح في الختام، إلى أن "الهبة على شراء الذهب بكلفة عالية في قمة ارتفاع دورة أصول الذهب أو أعلى مستوياته السعرية صعوداً لتحل محل شراء عملة الدولار المحلي في ظل تهديدات مبطنة غير مؤكدة يتداولها الشارع بقيام الفيدرالي بشطب أجيال من الدولار النقدي لأسباب تتضارب مع المصالح السياسية للولايات المتحدة".

 تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد ، مع إغلاق تعاملات البورصة، مساء الأربعاء.

حيث انخفضت أسعار الدولار  مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142,400 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 143,400 دينار مقابل 100 دولار.

وكذلك فأن أسعار بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار مقابل 100 دولار.

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة بلغ 19 تريليون دينار.
وأوضح الكرعاوي في تصريح صحفي ، أنه "بلغ الإنفاق الفعلي 156 تريليون دينار، في حين أن الإيرادات المتحققة كانت 137 تريليون دينار، مما يعني وجود عجز حقيقي قدره 19 تريليون دينار."
وأشار إلى أن "الحكومة التزمت بتوقيع عقود جديدة وإدراج مشاريع ضمن البرنامج الحكومي، لكن لم يتم البدء بأي منها حتى الآن في المحافظات."
وفيما يخص المصارف، أوضح الكرعاوي أنه "حدث لبس في هذا الشأن، حيث أن جزءًا من مبالغ تسديد العجز تم تمويله من المصارف الحكومية، إذ تبلغ قيمتها 3 تريليونات دينار سنويًا من مصارف الرافدين والرشيد وTBI." مؤكّدًا أن "الحكومة سحبت هذه المبالغ من أرصدة المصارف وليس من ودائع المواطنين."

ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف، فقد تجاوز إجمالي التسويات 2.65 تريليون دينار، في ارتفاع لافت مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت آنذاك نحو 772 مليار دينار.

وأشار المصرف في بياناته، إلى أن نسبة النمو بلغت 244%، مدفوعة بتوسّع قاعدة الدوائر الحكومية المفعّلة لنظام الجباية الإلكترونية، إذ ارتفع عددها من 1,395 دائرة بنهاية آذار 2024 إلى 1,808 دوائر في نهاية آذار 2025.

كما سجّل شهر نيسان 2025 أعلى معدل تسوية فصلية، بلغت قيمته 654 مليار دينار، مقارنةً بـ 314 مليار دينار فقط خلال نيسان من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة الأداء التشغيلي للنظام، وتعزيزًا لثقة المؤسسات الحكومية باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني عبر مصرف الرافدين، بحسب البيانات.

وأكد المصرف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجيته دعم الجهود الحكومية وتطبيق خطط التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة التحصيل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، تماشيًا مع التوجيهات الحكومية نحو بناء منظومة مالية متكاملة وأكثر فاعلية.

وأوضح صالح، خلال تصريح صحفي أن "متوسط أسعار النفط في الفصل الأول من العام 2025 بلغ نحو 75 دولارا للبرميل قبل أن يبدأ تأثير دورة الأصول النفطية في هبوط الأسعار إلى 63 دولارا، وقد جاء هذا التراجع في الأسعار تزامنا مع إلغاء حصص التقييد لبلدان أوبك+، بالإضافة إلى تأثير الحرب التجارية الأمريكية وحدوث انكماش مؤقت في الاقتصاد العالمي".
ومع انخفاض أسعار النفط، توقع صالح أن "يعوض الارتفاع النسبي في كميات النفط المصدرة هذا الهبوط"، مؤكداً أن "النفقات التشغيلية ستخضع لرقابة أكبر ضمن حيز مالي مرن مما يتيح فرصا أكبر لتدبير موارد مالية معدة للإنفاق".
وأثنى صالح، على "النجاح المتسارع في مجال السياسة المالية والنقدية"، موضحاً أن "الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي".
واختتم المستشار بالقول انه "بهذا التنسيق يتم توفير ضمانات عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يشهد العالم من تقدم في استقرار العراق الاقتصادي بوتيرة سريعة".

 انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد ، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

حيث انخفضت أسعار الدولار  مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143,800 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 144,000 دينار مقابل 100 دولار.

وانخفضت ايضا أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ، حيث بلغ سعر البيع 144,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وقال مدير زراعة المحافظة ماجد جمعة في تصريح صحفي إن "كميات محصولي الحنطة والشعير المسوقة الى سايلو العمارة ومجمع الطيب بلغت أكثر من 320 ألف طن، مشيراً الى أن موسم الحصاد الحالي سيشهد وفرة في الإنتاج".

وأضاف أن "هناك زخماً لتسويق محصولي الحنطة والشعير الى سايلو العمارة ومجمع الطيب بعد شمول جميع الفلاحين والمزارعين ضمن الخطة الزراعية وخارجها بتسويق محاصيلهم ما عزز ثقة الفلاحين والمزارعين بالحكومة ودورها في تقديم الدعم لهم"، مشيراً الى أن "مساحة الأرض المخصصة لزراعة الحبوب في ميسان تقدر بنحو 650 ألف دونم".

وأوضح أن "وفرة الإنتاج في محصولي الحنطة والشعير في ميسان يعود الى استخدام الفلاحين والمزارعين للتقنيات الحديثة في الزراعة كاستخدام البذور ذات الإنتاجية العالية واستخدام أسمدة واليوريا، فضلاً عن اتباع الوسائل العلمية الحديثة في طرق مكافحة الآفات الزراعية، الأمر الذي أدى الى إنتاج كميات وفيرة من محاصيل الحبوب ذات الجودة العالية".

وتابع أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً عالياً بين مديرية زراعة ميسان ودوائر وزارة الموارد المائية في المحافظة عبر تقسيم محافظة ميسان إلى منطقة مراشنة واحدة بما يضمن التوزيع العادل للمياه على جميع الفلاحين والمزارعين".