بعثت إيران وروسيا والصين، يوم السبت، برسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تطالب بإنهاء إجراءات التحقيق والمراقبة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووقف إصدار التقارير الدورية بشأن هذا الملف.
ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، قوله عبر منصة "إكس"، إن "مندوبي الدول الثلاث الدائمين لدى الوكالة وقّعوا هذه الرسالة في إطار الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية".
وتأتي هذه الخطوة بعد رسالة سابقة وجهتها الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعلنت فيها انتهاء مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي اعتباراً من 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأكدت الرسالة أن "محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لتفعيل آلية السناب باك لإعادة فرض العقوبات تعتبر غير قانونية"، مشيرة إلى أن "جميع بنود القرار 2231 قد انتهت صلاحيتها في 18 تشرين الأول/ أكتوبر".
كما شددت على ضرورة "وقف تقارير المدير العام حول التحقق والمراقبة المرتبطة بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأوضح غريب آبادي، أن "الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، والذي ينص على أن عمليات التحقق والمراقبة في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق".
وأكدت الرسالة، أن "هذا البند يُرفع تلقائياً من جدول أعمال الوكالة اعتباراً من 18 تشرين الأول، أكتوبر، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".
وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "لو تمب" السويسرية، أوضح غروسي أنه "على الرغم من تلك الهجمات، فإن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية القادرة على تخصيب اليورانيوم قابلة لإعادة البناء".
وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".
وأكد المدير العام للوكالة أنه "لا يوجد أي دليل على أن طهران تعتزم صنع قنبلة نووية"، مضيفاً: "للتأكد من ذلك، يجب استئناف عمليات التفتيش".