دعت الهيئة إلى ضرورة قيام الهيئة العامَّة للضرائب بالانتقال إلى الدفع الإلكترونيّ (POS) بما ينسجم مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزيّ العراقيّ الخاصَّة بتفعيل عمليَّات الدفع الإلكترونيّ.
الهيئة،
وفي تقريرها الذي أعدته دائرة الوقاية، أكَّدت أنَّ الاستدلال وسهولة وصول المُواطنين إلى أجهزة الدفع الإلكترونيّ مناسبة وملائمة لزخم المُراجعين، لافتةً إلى أنَّ التدريب والمعرفة والإلمام من قبل المُوظَّفين المُرتبط عملهم بأجهزة الدفع مُستوفية للشروط والمعايير، مُبيّنةً أنَّ أغلب عمليَّات سداد المبالغ الماليَّة من قبل المُواطنين تتمُّ عبر أجهزة الدفع الإلكترونيَّـة.
التقرير أوصى بضرورة مُراجعة التزامات الشركات المُتعاقدة مع الهيئة العامَّة للضرائب، واستكمال التزاماتها التعاقديَّة من خلال مُعالجة موضوع التأخُّر في تحويل المبالغ لحساب وزارة الماليَّة أو المُديريَّات التابعة لها، بالإضافة إلى مُعالجة مسألة التوقُّفات التي تحصل لبعض بطاقات الدفع الإلكترونيّ، خاصَّة (Q card ).
واشتملت التوصيات على مُراجعة موضع فرض العمولة بشأن عمليَّات الدفع التي تحصل فيها أخطاء، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونيّ المُرتبطة بحساباتٍ مصرفيَّـةٍ من قبل لجان المُشتريات ولجان الصيانة ولجان (التنفيذ أمانة)، وتسهيل عمل المُواطنين المُكلَّفين بدفع الرسوم الضريبيَّـة، وتشجيعهم من خلال تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالدفع