أكد مسؤولون عراقيون في بغداد أن الحكومة الاتحادية رفضت طلبات بإعادة فتح معبر ربيعة بين محافظتَي نينوى والحسكة السورية، المعروف في سورية بمعبر اليعربية.
وقال المسؤولون ان الرفض "بسبب استمرار خضوع المنفذ لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية {قسد}، إذ يصر العراق على التعامل مع الحكومة السورية في دمشق حصراً بملف المعابر وقضايا الحدود المشتركة".
وأغلق العراق معبر ربيعة كلياً منذ آذار 2013 ونشر قوات عسكرية على كامل الحدود، قبل أن تنهار الأوضاع الأمنية في الموصل عام 2014 ويتناوب على المعبر من الجانبين العراقي والسوري جهات مسلحة عدّة، كردية وعشائرية، لكن في عام 2017 استعادت بغداد السيطرة الكاملة على بلدة ربيعة حيث يقع المعبر الذي ظل مغلقاً لغاية الآن.
وأفاد مسؤول رفيع بأن العراق رفض "طلباً من الجانب الكردي السوري (قوات قسد) بفتح المعبر بين البلدين لأغراض تجارية والسفر، كون المعبر ما زال خارج سلطة دمشق"، مضيفاً أن "الرفض العراقي، نابع عن احترام حسن الجوار، ولعدم وجود سيطرة سورية شرعية عليه، وجرى إبلاغ الطرف الآخر (قسد) أن التعامل الرسمي يكون من خلال دمشق في ملف الحدود والمعابر".
ويمتلك العراق ثلاثة معابر حدودية مع سورية، هم القائم والوليد، بمحافظة الأنبار، ومعبر ربيعة، وهذه المعابر مخصّصة لأغراض النقل والسفر وعمليات الشحن التجارية، وعاد معبر القائم بين البلدين للعمل أخيراً في مجال النقل والسفر، لكن على نحوٍ محدود.
ويقع منفذ ربيعة في محافظة نينوى، وتحديداً في ناحية ربيعة شمال غرب المحافظة، ويقابله من الجانب السوري مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة ويطلق عليه اسم معبر اليعربية، ولا تمتلك نينوى أي منفذ بري آخر مع سورية عدا منفذ ربيعة.
ويؤكد المسؤول ذاته، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن "العراق يمتلك لجنة تواصل حكومية مع دمشق من أعضاء بوزارات الخارجية والداخلية والمخابرات، وهناك تفاهم فيما يتعلق بمثل هذه القضايا".
وأكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس أن "الجانب العراقي رفض افتتاح المعبر مع الجانب السوري؛ لأنّ الجهات المسلحة التي تمسك المنفذ من الجانب السوري هي قوات غير رسمية، بينما بغداد تصر على التعامل مع الدولة والحكومة السورية الشرعية في دمشق، وهو ما تسبب بعدم فتح المعبر"، مرجحاً تأخر افتتاحه لحين "فرض القوات الرسمية السورية التابعة لدمشق سيطرتها عليه من الجانب السوري".
وأشار هريس إلى أن السلطات المحلية أكملت منذ نحو عام بناء المعبر من الجانب العراقي، كما وفرت كل الأجهزة والموظفين والمتطلبات الخاصة بعمل المعبر وبدأت السلطات في نينوى بالتواصل مع بغداد، وتحديداً وزارة الخارجية، من أجل الترتيب مع الحكومة السورية لإعادة العمل في المنفذ، الذي يعد مصدراً من مصادر دعم الاقتصاد والحركة التجارية في المحافظة، لا سيما أنه المنفذ البري الوحيد في نينوى، لكن لن يجري افتتاحه حتى تقوم "قسد" بتسليم إدارته إلى دمشق.
واستبعد الباحث السياسي ورئيس مركز رصد للدراسات، محمد غصوب، فتح المعبر خلال الأشهر القريبة، عازياً السبب في ذلك إلى "توتر الأوضاع بين الحكومة السورية والجانب الكردي المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية، التي وصلت مؤخراً إلى مرحلة الصراع والصدام المسلح".
وقال غصوب، إن "العراق أكمل من جانبه تأهيل المعبر، ولكن ما يؤجل افتتاحه هو سيطرة قوات قسد عليه من الجانب السوري"، مرجحاً عدم افتتاحه خلال الأشهر الستة المقبلة على أقل تقدير "بسبب توتر العلاقة بين دمشق وقسد والذي وصل إلى مرحلة الصدام المسلح بين الجانبين رغم التوافقات الشكلية التي جرت بينهما قبل أسابيع"، مشيراً إلى أن افتتاحه مرهون بوصول القوات النظامية الرسمية التابعة للحكومة السورية إلى الجانب السوري مع المعبر وفرض السيطرة عليه.
وفي حزيران الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، استئناف حركات التبادل التجاري وحركة المسافرين في منفذ القائم الحدودي مع سورية، كما أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي افتتاح معبر الوليد بين البلدين قريباً.