كشف النائب عن قوى الدولة، علي شداد، عن أسباب تأجيل جلسة البرلمان الى يوم غد الاثنين، فيما اكد انه لاخلاف على قانون الأحوال الشخصية".

وقال شداد في تصريح صحفي، ان "اعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم كان يفوق الاغلبية وهنالك اريحية في حال انعقاد الجلسة ولكن الاجتماعات المتواصلة من قبل رؤوساء الكتل النيابية تم تاجيل انعقادها الى يوم غد الاثنين".
واشار الى "وجود جدل واضح في بعض القوانين ومنها بعض النصوص الخاصة في قانون العفو العام وكذلك في قانون الاراضي في حين لا يوجد خلاف حول قانون الاحوال الشخصية والمسودة جاهزة للتصويت".
  واضاف شداد "الخلاف واضح جدا في قانون العفو وبنفس الوقت هنالك اغلبية بعدم تمرير قانون اعادة الاراضي وهذه كانت اهم 3 قوانين يفترض تمريرها اليوم وعند تاخير انعقاد الجلسة اصبح عدد النواب قليل تم تاجيلها الى الغد".
واكد في ختام حديثه، ان "مجلس النواب برئاسته يسعى الى اقرار القوانين المهمة والمعطلة ذات الصبغة الخلافية خلال الشهر الجاري، وهناك امكانية تمرير اكبر قدر من القوانين الجاهزة ومن ثم يذهب البرلمان الى العطلة التشريعية".
وقرر مجلس النواب تأجيل انعقاد جلسة اليوم الاحد الى الغد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.