"Today News": بغداد 

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود  أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة أن يكون للإعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة.

 وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، تلقته TodayNews أن "اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الإعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037) ، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب".

وشدد العطواني "على ضرورة أن يكون للإعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وأن تمنح  على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا أن تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة".  

وقال العطواني للفريق الجمركي: إن "مسؤوليتنا جميعاً هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية".

وأكد "حرص اللجنة على زيادة منافذ الإيرادات المالية غير النفطية لدعم خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "هنالك أموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الإعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذاً للنهب والسرقة".هذا ، وقدم رئيس الفريق أحمد سليم "إحاطة كاملة عن ملف الإعفاءات الجمركية ومكامن الخلل في آليات منحها، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لغلق منافذ الفساد عبر تطبيق متطلبات القيود القانونية".

وجرى الاتفاق بين اللجنة المالية وفريق الأمر الديواني على أن يقدم الأخير مقترحاته وتوصياته الخاصة بمعالجة هذا الملف، فيما تتبنى اللجنة إصدار القرارات الملزمة وبما يمنع هدر المال العام ويضمن استحصال أموال الدولة.