أكد تقرير لوكالة “أسوشيتيد برس” الدولية أن محافظة البصرة ، التي تضم معظم احتياطيات النفط في العراق ، هي رمز للتفاوتات العميقة التي عانت منها منذ غزو عام 2003. تحير البصرة باستمرار الخبراء والمبعوثين والسكان: كيف يمكن لمحافظة مستقرة نسبيًا غنية بالموارد أن تصنف بين أفقر وأقل نموًا في البلاد؟
وذكر التقرير ، أن القادة المحليين في البصرة يرون الاحتياطيات النفطية على أنها نعمة ونقمة. يقولون إن الموارد تجلب الثراء ولكنها أدت أيضًا إلى ظهور منافسة شرسة بين النخب السياسية والجماعات المسلحة على حساب الشعب العراقي.
وأضاف التقرير: نظام تقاسم السلطة المعمول به منذ عام 2003 ، والذي يقسم الدولة ومؤسساتها على أسس عرقية وطائفية ، يمتص الثروة النفطية في بركة من الفساد والمحسوبية. كلما ارتفع سعر النفط ، أصبح هذا النظام أكثر رسوخًا حيث تطالب الأحزاب الطائفية بمناصب وزارية مربحة ، وتعين الموالين في المناصب الرئيسية وتوزع الوظائف العامة لضمان الدعم.
وفقًا لصندوق النقد الدولي ، تضاعف التوظيف في القطاع العام ثلاث مرات من عام 2004 إلى عام 2013 ، لكن تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة ظل غير كافٍ. والنتيجة هي أن الانتخابات تبقي الأحزاب المؤسسة في السلطة. وانخفضت نسبة إقبال الناخبين إلى مستويات قياسية. بحسب التقرير.
بصرف النظر عن الإخفاقات المؤسسية ، فإن تلوث الهواء واسع النطاق في البصرة ، ومستويات الملوحة الناتجة عن أزمة المياه العذبة الحادة هي الأسباب الرئيسية للمرض ، وفقًا لباحثين محليين. البطالة متفشية ، وسط أكثر من نصف السكان البالغ أعمارهم تحت سن 25.
دفع الإطاحة بصدام عام 2003 الدولة الغنية بالنفط إلى الاقتصاد العالمي ، وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي. في التخطيط قبل الغزو، تصور المستشارون الأمريكيون وحلفاؤهم المعارضون العراقيون في المنفى نظامًا اصلاحيا من شأنه تجديد صناعة النفط في العراق وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لكن بدلاً من ذلك ، أعاق العنف إنتاج النفط لسنوات.
تصل الصادرات اليوم إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا ، أي ضعف المعدل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ميزانية الدولة، التي وصلت في عام 2021 إلى 90 مليار دولار، يتم تمويلها بالكامل تقريبًا من عائدات النفط. ومع ذلك ، فشلت الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ، بما في ذلك المياه والكهرباء.
في البصرة ، تعتبر الأوضاع من بين الأسوأ في البلاد. تبلغ نسبة البطالة 21٪ ، أعلى من المتوسط الوطني البالغ 16٪ وفقًا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2022. وتتراوح احصاءات معدلات الفقر بين 10 و 20٪ حسب دراسات مختلفة واقتصاديين محليين. وفي الوقت نفسه ، تمتلك المقاطعة حوالي 70٪ من طاقة إنتاج النفط في البلاد.
وقال الشيخ محمد الزيدوي الذي يقود تجمعا لشيوخ العشائر في الجنوب إن دخول المستثمرين الأجانب زاد من حدة المنافسة بين العشائر. القبائل ، التي غالباً ما تمارس نفوذاً أكبر من المؤسسات الحكومية في الجنوب ، تضغط على الشركات الأجنبية من أجل الوظائف والتعويض وتدريب الشباب وتطوير قراهم.
وقال: “معظم المشاكل بين القبائل اليوم سببها وجود شركات النفط ، وكلهم يريدون الاستفادة”. غالبًا ما تتحول النزاعات القبلية إلى معارك مميتة بالأسلحة النارية.
