أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد، والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وطالت العقوبات النائب جميل السيد، ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد شخصيا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".
واعتبرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا م. جاكاي أن الوقت حان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان، مضيفة أن وزارة الخزانة "لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".
وحسب بيان الخزانة، يهدف إجراء اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان التي استفادت من ممارسات غير صحيحة بالمناقصات، ومن عقود متضخمة، وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي.
كما تؤكد العقوبات، بحسب البيان، على دعم الولايات المتحدة للبنانيين في مطالبتهم بالشفافية والمساءلة.
ومن جانبه، غرد النائب جميل السيّد على "تويتر": "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يسمى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة..".
