"Today News": متابعة 

إيجاد حل لمأزق ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، بحاجة إلى مخرج طوارئ سريع متوفر،  بحسب نواب خبراء، واللجوء إلى هذه الأمر ضروري لمنع ظهور المزيد من التداعيات المضرة بالعراق، ولكن هل يمكن الوثوق بخطوات معينة؟ وما هي الخيارات المتوفرة؟

وثمة تحذير ينبغي أخذه على محمل الجد، ألا وهو احتمال "انهيار" العملة العراقية خلال الفترة المقبلة، على خلفية التقلبات الاقتصادية المتسارعة.

خطوة كفيلة بكبح الصعود

عضو اللجنة شيروان ميرزا يقول ، "يمكن للحكومة السيطرة على تقلبات السوق من خلال بيع الدولار من قبل البنك المركزي مباشرة للتجار والمواطنين ومن يحتاج لهذه العملة"، مبينا أن "هذه الخطوة يمكن معها السيطرة على الفارق الذي يباع بين البنك المركزي والمصارف الأهلية".

وأضاف ميرزا، أن "نقاطا ردت  في الموازنة على الحكومة تنفيذها، بينها دعم ذوي الدخل المحدود وحماية وتشجيع المنتج المحلي"، مبينا أن "خطوة رفع الدولار جاءت من آجل إنهاء مزاد العملة في حين أن المزاد مايزال مستمرا".

منع الاحتكار

يقول الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني ، "هناك عدة اجراءات من خلالها يمكن دعم استقرار السوق، وهي أولا ضخ كميات كبيرة من الدولار من قبل البنك المركزي وبهذا سيمنع احتكار العملة الصعبة من قبل البنوك الأهلية التابع أغلبها لأحزاب متنفذة"، مبينا أن "النقطة الثانية هي فرض رقابة على التجار الذين يستوردون بضائع غير ضرورية لغرض تهريب العملة الصعبة والتلاعب بالدولار والمشاركة بغسيل الأموال".

ويلفت شيرواني إلى أهمية "دعم ذوي الدخل المحدود من خلال توفير مواد البطاقة التموينية وتوزيعها بشكل دوري"، مبينا أن "هذا سيساهم باستقرار حركة السوق على الأقل للمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن".

ويقترح شيرواني، "تقديم تسهيلات للقطاع الزراعي والصناعي لضمان بقاء العملة الصعبة داخل العراق وتقليل الاستيراد، ومن بين التسهيلات تقليل الضرائب وتقديم القروض وفرض ض رائب عالية على المستورد ومنع استيراد المواد المتوفرة".

تحذير جدي

يحذر عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، من "انهيار" العملة العراقية خلال الفترة المقبلة.

ويقول الشبكي ، إن "هناك مخاوف حقيقية من قضية انهيار العملة العراقية، خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار التخبط الحكومي في المجال المالي والاقتصادي، خصوصاً بعد رفع سعر صرف الدولار، وعدم سيطرة الحكومة على سوق الصرف، فالارتفاع والنزول، وعدم الاستقرار يضر بالعملية العراقية وربما يدفعها الى الانهيار".

وبين الشبكي، أن "الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي، مطالبة بضرورة السيطرة على السوق من أجل استقرار سعر الصرف، ومنع اي تلاعب بهذا السعر من قبل المتنفذة من اصحاب المصارف الأهلية أو التجار".