أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عدم وجود مانع دستوري، بشأن حل البرلمان نفسه الآن، فيما حدد الشروط الواجب توفرها للقيام بهذا الإجراء.    

وذكر حرب في إيضاح قانوني، أنه "لا يوجد ما يمنع دستورياً من حل البرلمان نفسه، ولو كان ذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات، كأن يكون الحل الآن مثلاً، على أن يحدد موعد لتنفيذ الحل الفعلي في قرار الحل الذي سيتخذه البرلمان الآن بحل نفسه، وانتهاء الدورة الانتخابية الحالية وانتهاء صفة النواب البرلمانية". 

وأضاف، أن "ذلك يتطلب أن يكون الموعد الفعلي للحل قبل ستين يوماً من إجراء الانتخابات في الشهر العاشر القادم؛ كون هذا موعد الانتخابات الذي تم تحديده، مع ملاحظة أن الطلب يجب أن يقدم من ١١٠ نائباً أي ثلث عدد اعضاء البرلمان والتصويت يحتاج إلى موافقة ١٦٥ نائباً أي اغلبية عدد اعضاء البرلمان البالغ ٣٢٩ نائباً استناداً لأحكام المادة ٦٤ من الدستور والسؤال هل صحيح أن النواب سيسارعون إلى اصدار قرار الحل، ولا اعتقد ذلك لأنه إلى الآن تم جمع ٦٠ توقيعاً فقط". 

وأعلن النائب علي البديري، عن جمع تواقيع نيابيَّة بصيغة قرار من أجل حلِّ مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات، فيما بين ان عدد النواب الموقعين على مسودة القرار حالياً هم 21 نائباً ومن المتوقَّع أنْ يتضاعف العدد. 

  وقال البديري، للصحيفة الرسمية،إن "النواب الموقعين على مسودة القرار من مختلف الكتل السياسيَّة، وإنَّ العدد في ارتفاع مستمر، لا سيما أنَّ أغلبهم أبدوا تضامنهم مع التواقيع، وأنَّ ما وقف حائلاً دون جمع عدد أكبر من التواقيع هو عدم وجود جلسة، إضافة إلى أنَّ أغلب النواب يسكنون في محافظات مختلفة". 

وأضاف ان "اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على رغبة مجموعة من النواب ومن مختلف الكتل، بأنْ تكون الانتخابات مبكرة، وأن يصوّت على حلِّ المجلس في شهر أيلول، ويتم تثبيت التاريخ تمهيداً لإجرائها يوم 10/10/ 2021"، مبيناً ان "التواقيع ستكتمل بحضور أول جلسة ونسعى لأنْ يتجاوز العدد 60 توقيعاً لإظهارها للإعلام، ويكون في شهر أيلول لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحاديَّة وبعض القرارات والقوانين التي نحتاجها في الانتخابات المقبلة". 

ودعا البديري "جميع النواب إلى بيان حقيقة موقفهم من إجراء الانتخابات عبر وسائل الإعلام"، مؤكداً ان "مصداقيَّة موقف النواب من إجراء الانتخابات المبكرة سيكمن في توقيعهم على تلك المسودة".