حذرت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، من حرب شوارع بسبب شركة سويسرية احتالت على عراقيين بنحو مليار دولار. وقالت نصيف في بيان تلقت "Today News"نسخة منه  : "نضع هذه القضية اليوم أمام أنظار رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقضاء العراقي وكافة الجهات المعنية، وملخصها أن شركة سويسرية دخلت إلى العراق سنة 2016 لتمارس عملها تحت يافطة الاستثمار الالكتروني، وبدأ عملها فعلياً سنة 2018 من خلال إتاحة الفرصة للناس لاستثمار أموالهم في هذه الشركة مقابل أعطاء أرباح لأصحاب الأموال من ستة إلى سبعة بالمئة ثم يعاد رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وعندما تم الاستفسار من قبل الناس عن الشركة قيل انها في دبي ولها مقر في تركيا".

 وأوضحت نصيف، أن "الشركة كانت تعطي للمسوقين أرباحاً إضافية إذا قاموا بجلب عملاء جدد ليكون حافزا لهم للعمل في التسويق وتشجيع الناس على الاستثمار فيها، ومن هنا بدأت الكارثة، حيث بدأ الناس يجلبون أقرباءهم وأصدقاءهم حتى بلغت التسجيلات في الشركة أكثر من مليوني تسجيل بقيمة 950 مليون دولار معظمها في العراق، وقد قام ممثلو الشركة باستدراج الناس من خلال اقناعهم بأن الشركة مسجلة لدى مسجل الشركات وهناك محامٍ خاص بها في الحارثية وبأن هناك رصانة في الموضوع ويتم استلام الاموال بالماستر كارد، وكل هذه الأشياء تم شرحها للناس بهدف اقناعهم بإيداع أموالهم لدى هذه الشركة، علماً بأن المدير المفوض الذي جلب هذه الشركة الى العراق هو فوزي اكرملي دراغ وهو عراقي يعمل في وزارة الصحة ويقال أنه حالياً في تركيا".

وبينت ان "الصورة بدأت تتضح بعد أزمة كورونا، إذ توقفت الشركة عن صرف الأرباح منذ عدة أشهر، وهناك ناس استلموا ارباحاً والبعض لم يستلموا أرباحاً نهائيا رغم انهم وضعوا مبالغ كبيرة، وهذه المشكلة مضى عليها اكثر من اربعة أشهر، وبسببها بدأت تحصل دكات عشائرية بالجملة وحالات قتل ودعاوى في مراكز الشرطة، كان آخرها دعوى جماعية ضد فوزي اكرملي دراغ، واليوم أصبحت قضية رأي عام وقد تحصل بسببها حرب شوارع لاسمح الله، علماً بأن أطراف النزاع كلهم ضحايا النصب والاحتيال".

 وشددت نصيف على " ضرورة تدخل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية لإعادة أموال الناس من هذه الشركة التي مارست أكبر عملية قرصنة على مستوى دولي، علماً بأنه من السهل مخاطبة حكومات الدول التي يقيم فيها هؤلاء اللصوص بهدف تسليمهم الى العراق، بالإضافة الى مطالبة الانتربول بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم، علماً بأننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية والى حين التأكد من عودة الأموال الى أصحابها المظلومين " ، داعية المواطنين الى " التهدئة وتجنب النزاعات العشائرية لأن الجميع ضحايا وعلى الدولة ان تقوم بواجبها وتستعيد حقوقهم من هذه الشركة المحتالة ".

\