حذرت اللجنة المالية النيابية من تكرار سيناريو تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المقبلة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بشأن الرواتب،.

 وقال عضو اللجنة، النائب شيروان ميرزا، في تصريح صحفي تابعته  "Today News"" ان قانون تمويل العجز المالي ألزم الحكومة بالاقتراض لغرض تأمين الرواتب الى نهاية السنة الحالية، ولا نستبعد تكرار سيناريو تأخر الرواتب في الربع الاول من العام المقبل خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بأن الرواتب قد تتأخر في الشهر الاول.

واضاف: انه يجب على الحكومة توفير الاموال اللازمة لتغطية الرواتب للاشهر المقبلة. مؤكدا: ان تأخر دفع الرواتب فيه تداعيات خطيرة على المجتمع والاقتصاد العراقي. واشار الى: ان الموازنة ما زالت لدى الحكومة ولم ترسلها الى مجلس النواب. مبينا: انه في حال ارسال الموازنة سيتم الاطلاع على تفاصيلها ومعرفة اهدافها واستراتيجياتها، لاسيما فيما يخص موضوع تعظيم الواردات.

وتابع: لا نعلم هل لدى الحكومة الاموال الكافية لتسديد الرواتب من دون اللجوء الى الاقتراض ام لا؟. مؤكدا: ان هذا يتطلب توضيحا اكثر من قبل الحكومة ووزارة المالية.

من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ناجي رديس، ان موازنة العام المقبل ستتضمن بنودا اصلاحية لتعظيم الايرادات. وقال رديس انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من اللجنة المالية ووزارة المالية متمثلة بالكادر المتقدم فيها لوضع استراتيجية موازنة 2021. مبينا: انه تم طرح المقترحات والملاحظات من اجل تحقيق الاصلاحات.

واضاف ان الموازنة ستخلو من الدرجات الوظيفية وستتضمن بنودا اصلاحية من خلال تفعيل الضرائب والرسوم وإلغاء الاعفاءات الجمركية، فضلا عن استيفاء ديون شركات الهاتف النقال. مؤكدا: ان هذه الفقرات ستضيف ايرادات جديدة للموازنة.

وتابع انه سيتم إلغاء الاعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المؤسسات الخدمية والدينية، التي تقدر بتريليوني دينار، بالاضافة الى تخفيض موازنات الأوقاف وبعض الوزارات، فضلا عن تفعيل الضرائب على السلع والمواد. مشددا على ضرورة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب.

واشار الى ان هناك منافذ حدودية في اقليم كردستان ومحافظتي الانبار وديالى خارج سيطرة الحكومة الاتحادية. مؤكدا اهمية السيطرة على تلك المنافذ والمعابر الحدودية. واوضح ان الموازنة ستلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من ديون الى الدولة. مبينا: ان كل هذه الاجراءات ستعظم من واردات الدولة غير النفطية. ولفت الى ان الحكومة يجب ان تفكر في كيفية تعظيم الايردات، وعدم الاعتماد على الايراد الاحادي. وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد رجح، في وقت سابق، تأخر دفع رواتب الموظفين للشهر الاول من العام المقبل.