"Today News": بغداد

في مؤتمر صحفي اجراه يوم امس رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والمتعلق باللازمة الاقتصادية الحالية في البلاد وما تبعها من تأخر توزيع الرواتب على الموظفين ابدى الكاظمي استغرابه من  نسبة الموظفين في العراق قياسا بعدد  سكان العراق حيث اكد على وجود اربعة ملاين موظف  يتقاضون رواتب حكومية مقارنة بعدد السكان الذي لم يتجاوز ال40 مليون شخص .

مراقبون في الشأن الاقتصادي  العراقي اعتبروا تصريحات الكاظمي مستفزة وغير مسؤولة متهمين الكاظمي بعدم الاهتمام بالبرامج الصناعية او الزراعية التي باشر بها من قبله في ادارة الحكم منها المبادرة الزراعية والصناعية التي تم العمل بها في حكومة المالكي ولم تستكمل في الحكومات اللاحقة ومنها الحكومة الحالية .

اذ اعتبر المحلل الاقتصادي امجد الركابي  ان" اعتماد الحكومة الحالية على الموار النفطية في تمرير رواتب الموظفين وتسير الحياة العامة دون الالتفات للقطاعات الاخرى في دعم الاقتصاد  من شانه ان يعرقك الايفاء الحكومي بالتزام اما الشعب في توفير متطلبات العيش الكريم ".

واضاف :لماذا لا يتم تفعيل المبادرة الزراعية التي اطلقت في زمن المالكي واثبتت فعاليتها ونتائجها الايجابية والاستفادة من تطوير القطاع الزراعي كرديف مساند في دعم الموارد المالية للبلاد وتحقيق حدود الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بدلا من اهدار ملايين الدولارات في عملية الاستيراد  لمحاصيل من الممكن ان توفر محليا".

من جهته اكد الباحث في الشأن الزراعي محمد شريف على  دور القطاع الزراعي في حماية المستهلك العراقي وتنجب تهريب العملة لخارج البلد  ودعم  الانتاج المحلي وركز الشريف على  تفعيل المبادرة الزراعية التي اطلقت في حكومة المالكي واعادتها للواجهة والعمل ببرنامجها والتي شهدت في بداية اطلاقها  عودة المنتج الزراعي للظهور في الأسواق المحلية بعد أن كانت المنتجات المستوردة تتصدر وتتسيد على مجمل المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية .وبرزت منتجات الخضر التي تعتمد الزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية بشكل واضح في حجم المعروض ، بعد أن سجلت الكثير من المحافظات تطورا ملموسا في الكميات المنتجة أو اكتفاء ذاتيا .

واضاف : ضمن المبادرة الزراعية .شهدنا  تجربة زراعة الطماطة في البيوت البلاستيكية نوقد حققت جاحا كبيرا في العام 2009 في مناطق مختلفة من البلاد مما زاد من كمية المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار الى حد كبير، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة الى منع استيراد منتجات الخضر بهدف حماية المنتج المحلي وتكريس هذه النجاحات، بجانب تشجيع منح قروض لمعامل إنتاج ( معجون الطماطة ) في هذه المناطق لضمان تسويق المنتج ومنح المزارعين المزيد من الثقة بعملهم .

لافتا الى ان " قروض المبادرة الزراعية ، دفعت  باتجاه حصول تطور كبير في مستوى انتاج اللحوم الحمراء ، وتؤشر مستويات الطلب  انذاك  جراء ارتفاع مستويات الدخول لدى عموم العراقيين على الرغم من غياب الاحصائيات والبيانات الرسمية في هذا الجانب ، الا ان مؤشرات استهلاك اللحوم الحمراء مع تعدد المناسبات الدينية التي يكثر فيها نحر الماشية والمجترات ، والتي ازدادت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ، تعطينا معيارا لحجم النمو الحاصل في حلقة تربية وتجارة الماشية والمجترات المحلية ، حيث لا يعتمد على اللحوم المستوردة في هذه المناسبات .

وتابع الشريف,  المبادرة الزراعية استطاعت أن تعيد النشاط للقطاع الزراعي وتساهم بشكل واضح في تنشيط مشهد الاقتصاد الكلي بجانب استدراجها لعودة الأيدي العاملة الزراعية التي غادرة هذا القطاع خلال العقود السابقة بحثا عن مصادر للرزق لسد شأفة الفقر بعد التدهور الذي أصاب هذا القطاع جراء السياسات السابقة .

لافتا الى ان" إنتاج الشعير عبر تلك المبادرة الى اكثر من  4 ملايين طن والقمح  إلى 6 ملايين طن ما يعني تحقيق الأكتفاء الذاتي من هاتين السلعتين. والحال ينطبق  على مجال  إنتاج التمور المخصصة للعلف والبيض والخضار وبعض الفواكه بفضل تشجيع الدولة للإنتاج الزراعي عن طريق تقديم الأسمدة والبذور ومستلزمات إنتاج أخرى بأسعار مدعومة، إضافة إلى شراء الحبوب المنتجة محلياً بأسعار تشجيعية تزيد على السعر العالمي.

من جهته ابدى الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية ابراهيم محمد، استغرابه من استهداف المشاريع التي من الممكن ان تنهض بالبلد والاستغناء ولو بشكل معين في فترات عسر الاقتصاد النفطي على قطاعات غير نفطية اخرى  اهمها القطاع الزراعي لافتا الى ضرورة احياء المبادرة الزراعية التي انطلقت في   حكومة المالكي وعملت الحكومات اللاحقة على دفن نتائجها واهميتها

واضاف : الخبير الاقتصادي.  اسهمت المبادرة الزراعية  في دعم بناء القطاع الزراعي  وإعادة صناعاته الاستهلاكية الخفيفة وحققت  الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية على الأقل.

ولفت  الى ان" تلك المبادرة مكنت من توفير الخبرات البشرية المحلية والأراضي الزراعية الخصبة. كما أن الأموال التي وفرت  لدعم المنتج الزراعي العراقي شكلت  جزء كبير  منها لإقامة مشاريع أخرى مساندة وتقديم الدعم لمن يستحقه من المنتجين دون غيرهم.