"Today News": بغداد

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، بيانا حول ورقة الإصلاح المالي، عادة اياها خطوة بأتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل.
وذكرت الوزارة في بيانها، إن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و إعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
واضافت أن "الورقة الإصلاحية تسعى ايضاً الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".
واشارت الى أن اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الأساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي.
واوضحت ان "التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الإصلاح المالي".